به نقل از «ایران اکونومیست»

پارلمان پرو رئیس جمهوری این کشور را از قدرت برکنار کرد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۸۷۵۷

پارلمان پرو در واکنش به تصمیم «پدرو کاستیلو» رئیس جمهوری این کشور برای انحلال مجلس، وی را از قدرت برکنار کرد.

به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری فرانسه، کاستیلو چهارشنبه شب ساعاتی پیش از آنکه پارلمان درباره استیضاح وی بحث و تصمیم‌گیری کند، مجلس را منحل کرد.

کاستیلو که پیشتر معلم مدرسه بود، از زمان آغاز ریاست جمهوری با بحران‌های متعددی از جمله ترمیم کابینه و تحقیقات درباره فساد و اعتراضات روبرو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر، ۶ پرونده فساد درباره خانواده و اطرافیانش جریان دارد.

اپوزیسیون پرو در تلاش است تا وی را بدلیل «عدم صلاحیت اخلاقی» استیضاح کند.

وی چهارشنبه در نطقی تلویزیونی با بیان اینکه «این وضعیت غیرقابل تحمل نباید ادامه پیدا کند» افزود: پارلمان موقتا منحل شده و یک دولت ویژه اضطراری منصوب می‌شود.

کاستیلو گفت: بزودی پارلمان جدیدی شروع به کار خواهد کرد تا ظرف مدت کمتر ۹ ماه قانون اساسی جدیدی بنویسد.

وی افزود: از امروز تا زمان روی کار آمدن دولت جدید، از ساعت ۱۰ شب تا ۴ بامداد مقررات منع آمد و شد در کشور برقرار می‌شود.

رئیس جمهوری پرو همچنین از تصمیم خود برای «بازسازی نظامی قضایی، وزارت عمومی قوه قضاییه، هیات ملی عدالت و دادگاه قانون اساسی خبر داد.

فرانسیسکو مورالس رئیس دادگاه قانون اساسی در واکنش به اقدام کاستیلو گفت: امروز یک کوتا به سبک قرن بیستتم رخ داد. پرو می‌خواهد دموکراسی باقی بماند. کودتا هیچ اساس و بنیان قانونی ندارد.

پاتریشیا بناویدس دادستان کل پرو نیز نسبت به این تصمیم ابراز تاسف کرد و «هر گونه نقض نظم قانون اساسی» را رد کرد و از کاستیلو خواست به قانون اساسی، حاکمیت قانون و دموکراسی احترام بگذارد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون اساسی ، آمریکای لاتین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون اساسی آمریکای لاتین قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۸۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید 

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین 1402) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان،‌ در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد. 

تنها چند روز قبل از برکناری،‌ مخبر معاون اول رئیس جمهوری ، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و 5 روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند 1401، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می شوند و در همه این موارد انتصاب آنها به دیگر سمت ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و 30 سال درآن سابقه دارد.

 قابل توجه اینکه 2 وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد ، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد اما بعد از 16 ماه ، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی چون مازندران در کشوری چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام